قرار وزاري برد الجنسية المصرية لـ42 مواطنًا بعد مراجعة قانونية شاملة

أصدر وزير الداخلية قرارين وزاريين برد الجنسية المصرية لـ42 مواطنًا، ونُشرت القرارات في عدد الوقائع المصرية رقم 102 الصادر اليوم الخميس.

وجاء القرار الأول رقم 633 لسنة 2025، مستندًا إلى أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يتيح تفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات الوزير.

ونص القرار على إعادة الجنسية لـ21 شخصًا، وردت أسماؤهم في كشف مرفق، يتصدره مدحت حسين محمد ويختتم بسحر سيد أحمد، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية".

كما صدر القرار الثاني رقم 634 لسنة 2025 بذات المضمون، ويقضي برد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا آخرين، تبدأ أسماؤهم بمحمد سعيد مصطفى وتنتهي بمها محمد عبد القادر.

تأتي هذه القرارات في إطار مراجعة وزارة الداخلية لطلبات استرداد الجنسية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، وبعد التأكد من استيفاء المتقدمين لكافة الشروط والإجراءات اللازمة.